به نقل از «خبرگزاری برنا»

قرائت گزارش عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن مجلس

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۲۱۷۶

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان  رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، متن این گزارش را قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جمع بندی این گزارش آمده است:
۱- مطابق با مفاد بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن، دولت مکلف به ارائه جدول دریافت و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها همراه لایحه بودجه سالیانه و درج منابع و مصارف مرتبط با آن در قالب ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی می باشد. در همین راستا علاوه بر عدم ارائه جدول تبصره (14) همراه با لایحه بودجه سال 1402 توسط دولت، مطابق با بررسی های صورت گرفته هرچند در لایحه مذکور بخشی از مصارف غیریارانه‌ای تبصره (14) به بودجه عمومی منتقل شده است که اقدام مثبتی است اما درخصوص درج منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی به روال سال های پیشین، کماکان اقدامی صورت نگرفته و 659 هزارمیلیارد تومان منابع و مصارف مقرر در تبصره (14) این لایحه همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است.

2- مطابق با مفاد تبصره(14) لایحه بودجه سال 1402، اعتبارات پیش بینی شده با عنوان یارانه نان که به صورت مستقیم اختصاص یافته است 56 هزار میلیارد تومان می باشد، این درحالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش برای سال آینده بیش از 100 هزارمیلیارد تومان است. از سوی دیگر مطابق با مفاد جزء (6) بند (الف) تبصره (14) لایحه بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف گردیده است تا منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی به مبلغ 48.5 هزار میلیارد تومان را برای تأمین یارانه نان اختصاص دهد، این درحالیست که مطابق با حکم تکلیفی ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی بایستی در منابع عمومی و در بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار بگیرد، لذا اختصاص مجدد آن به عنوان یارانه نان با ابهام مواجه می باشد.

3- مطابق با بررسی های صورت گرفته و به استناد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با منابع مربوط به به میزان 23 هزارمیلیارد تومان که مشتمل بر 10 هزار هدفمندسازی یارانه ها در حوزه حمایت از تولید و اشتغال 2 میلیارد تومان منابع مقرر در ردیف 26 جدول مصارف تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 و 13000 میلیارد تومان مانده سال قبل است، تا پایان دی ماه سال جاری پرداختی صورت نگرفته است. علاوه بر این خاطر نشان می‌سازد علی رغم صراحت اسناد بالادستی 3 و قوانین دائمی مبنی بر تکلیف دولت به اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی برای حمایت از تولید و اشتغال، این مهم در تبصره (14) لایحه بودجه سال 1402 مورد توجه واقع نشده است که به نظر می رسد با توجه به اهمیت این حوزه، نیازمند تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه می باشیم.

4- مطابق با مفاد ردیف (8) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1401، اعتباری به مبلغ 24/5 هزارمیلیارد تومان با عنوان »حمایت از تولید در بخش انرژی« به ویژه با هدف بهره گیری از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت منظور شده است. این درحالی است که علی رغم وجود ناترازی در تولید و مصرف انرژی به ویژه در حوزه گاز که نمود آن در موج سرمای اخیر کشور کاملاً مشهود بود و کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه ، محورهای مندرج در ردیف مذکور از عملکرد مناسبی در پرداخت اعتبارات مصوب برخوردار نمی باشند. لذا به نظر می‌رسد این موضوع که علی رغم تصریح ماده (8) قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص بخشی از منابع به بهینه سازی مصرف انرژی و پیش بینی و تصویب اعتبار برای آن توسط مجلس شورای اسلامی ، چرا دولت نسبت به پرداخت در این حوزه اقدام ننموده است نیازمند بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه دارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی بودجه سازمان برنامه و بودجه شهرداری لایحه بودجه هدفمندسازی یارانه ها هزارمیلیارد تومان قانون بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال مطابق با مفاد منابع و مصارف بودجه عمومی تبصره 14

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.